Wednesday, 29 May 2013
رضا پهلوی: دستیابی به حق حاکمیت مردم تنها از طریق انتخابات آز...
رضا پهلوی: دستیابی به حق حاکمیت مردم تنها از طریق انتخابات آز...: در اوایل قرن بیستم، در هنگامه ای که هرج و مرج و بی نظمی سراسر کشور ما را در بر گرفته بود ، شماری از روشنفکرا...
رضا پهلوی: دستیابی به حق حاکمیت مردم تنها از طریق انتخابات آز...
رضا پهلوی: دستیابی به حق حاکمیت مردم تنها از طریق انتخابات آز...: در اوایل قرن بیستم، در هنگامه ای که هرج و مرج و بی نظمی سراسر کشور ما را در بر گرفته بود ، شماری از روشنفکرا
...
...
رای من انتخابات آزاد
به نام ایران
پیامد سی و چهارسال عملکرد نادرست و سوء مدیریت حاکمان جمهوری اسلامی در اداره امـور مختلف کشور و سیاست های تنش آفرین و ضد منافع ملی در عرصه خارجی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به آستانه نابودی کشانده و کشورمان را در منجلاب فقر و فلاکت و انزوای بین المللی فرو برده است.
تمرکز قدرت در دست یک نفر به نام ولی فقیه و خودکامگی و خود محوری او و سپردن امور کشور به دست غارتگران و تبهکاران، کشورمان را در خطرناکترین برهه از تاریخ خود رسانده است، تاجایی که حتی وفاداران به آرمان های انقلاب اسلامی نیز به صف ناراضیان و منتقدان پیوسته اند.
جمهوری اسلامی با سوء استفاده از ثروت های ملی مردم ایران، آزادی های بدیهی انسانی را از شهروندان ایرانی در تعیین سرنوشت، کنش آزاد سیاسی و مشارکت در امور کشور سلب نموده و با اعمال سیاست های جنون آمیز و طالبانی در داخل و اعمال تروریسم در منطقه و جهان ثمری به جز ویرانی و خطر فروپاشی برای کشورمان نخواهد داشت. تنها راه برون رفت از این بحران خانمانسوز، برقراری حاکمیت مردم برای حفظ یکپارچگی سرزمینمان و دستیابی به آزادی، استقلال، امنیت، رفاه و سربلندی مردم ایران است.
حکومت جمهوری اسلامی کاملا در تضاد با معیارهای بین المللی کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس:
- در روند ناسالم انتخاباتی و در فضای رعب و وحشت « حق انتخاب آزاد» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،
- شورای نگهبان ولایت فقیه «حق انتخاب شدن» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،
- درخارج از چارچوب مبانی شریعت «حق آزادی بیان و عقیده» را از هرشهروند ایرانی در مقام انتخاب شونده و یا انتخاب کننده و از هر حزب و تشکلی سلب نموده است،
- در مقابل هرنوع گرایش سیاسی و عقیدتی مغایر با یک جناح خاص سیاسی ایستاده و «حق تشکیل احزاب» مختلف را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،
- همه وسایل ارتباط جمعی تحت فرمان ولی فقیه می باشد که «حق دسترسی یکسان به تبلیغات، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی» در شرایط برابر را از همگان سلب نموده است.
حکومت جمهوری اسلامی در تضاد با معیارهای بین المللی کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس (نقش حکومت):
- امنیت جانی و مالی و حرمت فردی شهروندان ایرانی را به مخاطره انداخته و با سرکوب و اعمال خشونت، زندانی نمودن، شکنجه و اعدام معترضین، «آزادی» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است.
- امکان «نظارت و بازبینی» بیطرفانه بر روند انتخاباتی را از نهادهای مردمی و غیردولتی سلب نموده و وکلا و مدافعان انتخابات آزاد را سرکوب و زندانی نموده است،
- با جانبداری از یک جناح خاص سیاسی و با دخالت و تحریک و با کتمان حقیقت و خیانت در امانت در همه مراحل انتخابات از گرفتن و شمارش آرا تا اعلام نتیجه آرا، «عدالت» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است.
نظر به موارد فوق، جمهوری اسلامی ناقض همه اصول و معیارهای بین المللی برگزاری یک انتخابات آزاد است و از آنجایی که کنشگران و مدافعان حقوق بشر از انتخابات آزاد در حصر (خانه نشینی و انزوا)، زندان و یا تبعید بسر می برند و برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه در چارچوب قانون اساسی این نظام غیرممکن است، شورای ملی ایران قاطعانه هرنوع انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی را باطل می داند و خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه برای تعیین سرنوشت ملت بزرگ ایران با موازین جهانی تحت نظارت سازمان های بیطرف ملی و بین المللی می باشد.
پاینده ایران
دفتر سیاسی شورای ملی ایران
هفته انتخابات آزاد
۱۷ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۲
در شرایطی که جمهوری اسلامی حق مسلم ما مردم ایران، یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را سلب نموده است، رای راستین خود را بر روی کاغذ سفید به سازمان ها و نهادهای بین المللی و هرآنجا که می توانیم ارسال می نماییم تا ایرانیان و جهانیان بدانند که صندوق های دروغین ولایت فقیه یک فریب است و می بایست برای همیشه برچیده شود.
با ارسال پیام «رأی من، انتخابات آزاد» بر روی کاغذ سفید، به هر آنجا که می توانیم از دفتر سازمان ملل متحد در تهران تا دیگر سفارتخانه های کشورهای دیگر در ایران، فریاد آزادی خواهانه خود را به گوش جهانیان برسانیم.
- آدرس و مشخصات خود را به هیچ روی بر روی پاکت نامه ننویسید
- پاکت نامه حاوی رای خود «رای من: انتخابات آزاد» را تنها با گذاشتن آدرس نهاد مربوطه (پیوست) ارسال نمایید
ما مردم ایران محکوم در تبعید با هم میهنان درون کشور عزیزمان همراه می شویم و با ارسال پیام های الکترونیکی به سازمان های بین المللی بی طرف (سازمان ملل، شورای بین المجالس و سازمان عفو بین الملل) فریاد آزادیخواهی ملت ایران را به گوش جهانیان می رسانیم.
۲۴ خرداد ۱۳۹۲
حکومت جمهوری اسلامی با اجرای نمایشی دیگر، به نام انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای محلی در انظار رسانه های بین المللی در کوشش است تا پایگاه های انتخاباتی را صف آرایی نماید و با نیرنگ به جهانیان نشان دهد که در نزد مردم ایران مقبولیت دارد و حکومت منتخب ملت ایران است.
ما مردم آزادیخواه ایران به جای رفتن به پای صندوق های رای جمهوری اسلامی که آغشته به خون آزادیخواهان ایرانی است، ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ بر مزار جانباختگان راه آزادی با مادران و پدران داغدیده همراه می شویم و یک شاخه گل بر مزار عزیزان از دست رفته می نهیم و یاد آنها را گرامی می داریم.
| نمابر (۰۲۱) | ایمیل | آدرس | نام |
| ۲۲۸۷۳۳۹۵ | unic.tehran@unic.org | تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸ کدپستی: ۱۹۴۸۷ صندوق پستی: ۴۵۵۷ـ۱۵۷۸۵ | دفتر سازمان ملل متحد |
| ۳۹۹۹۱۸۹۰ | info@teheran.diplo.de | تهران، خیابان فردوسی، شماره ۳۲۰-ـ ۳۲۴ کدپستی: ۱۱۳۶۵ صندوق پستی: ۱۷۹ـ۱۱۳۶۵ | سفارت آلمان |
| ۲۲۵۶۸۰۱۷ ۲۲۵۶۸۰۱۸ | Emb.Teheran@maec.es | تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان شادی، شماره ۱۰ | سفارت اسپانیا |
| ۸۸۷۲۰۴۸۴ ۸۸۷۲۰۴۹۰ | segreteria.teheran@esteri.it | تهران، خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۶ـ۶۸، کدپستی: ۱۱۳۴۸۳۴۸۱۴ صندوق پستی: ۴۸۶۳ـ۴۸۱۳ | سفارت استرالیا |
| ۶۶۷۲۶۹۶۱ | segreteria.teheran@esteri.it | تهران، انتهای جردن، کوچه مهیار، شماره ۱۱ | سفارت ایتالیا |
| ۲۲۰۴۴۶۰۸ | tehran@diplobel.fed.be | تهران، ولی عصر، خیابان فیاضی (فرشته)، شماره ۱۵۵، کدپستی: ۱۹۶۴۹۳۵۴۵۱ صندوق پستی: ۱۱۵ـ۱۱۳۶۵ | سفارت بلژیک |
| ۲۲۸۰۲۰۷۹ | tehran@embassy.mzv.cz | تهران، لواسانی (فرمانیه)، بالاتر از دیباجی شمالی، شماره ۵۶ | سفارت جمهوری چک |
| ۲۲۶۴۰۰۰۷ | thramb@um.dk | تهران، شریعتی، پل صدر، خیابان هدایت، خیابان دشتی، شماره ۱۰، کدپستی: ۱۹۱۴۸۶۱۱۴۴ | سفارت دانمارک |
| ۸۸۷۱۳۵۱۵ | jap.embassy.consular@th.mofa.go.jp | تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، نبش خیابان پنجم، سفارت ژاپن صندوق پستی: ۸۱۴ـ۱۱۳۶۵ | سفارت ژاپن |
| ۲۲۲۹۶۴۵۱ ۲۲۲۸۶۰۲۱ | ambassaden.teheran@ gov.se | تهران، لواسانی شمالی، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۷، صندوق پستی: ۴۵۸ـ۱۹۵۷۵ | سفارت سوئد |
| ۲۲۵۸۰۴۳۲ | tie.vertretung@eda.admin.ch | تهران، پاسداران، گلستان پنجم، نبش کوچه پایدارفرد (امیرابراهیمی)، شماره ۳۹ | سفارت سوییس |
| ۶۴۰۹۴۰۹۳ ۶۴۰۹۴۰۹۲ | contact@ambafrance-ir.org | تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۴ منطقه پستی: ۱۱۳۴۸ | سفارت فرانسه |
| ۲۲۲۳۶۲۳۰ ۲۲۲۱۵۸۲۲ | sanomat.teh@formin.fi | تهران، شریعتی، خیابان میرزاپور، خیابان حدادیان، شماره ۲، کد پستی: ۱۹۳۳۶ صندوق پستی: ۱۷۳۳ـ۱۹۳۹۵ | سفارت فنلاند |
| ۸۸۷۸۸۷۷۴ | teheran.amb.sekretariat@msz.gov.pl | تهران، اتوبان آفریقا، خیابان پیروز، شماره ۳ـ۱، ۱۷۴ـ۱۹ | سفارت لهستان |
| ۲۲۲۹۲۷۷۶ | emb.tehran@mfa.no | تهران، لواسانی (فرمانیه)، نبش خیابان سلمانپور (سنبل)، کدپستی: ۱۹۵۳۶۹۴۴۸۳ | سفارت نروژ |
Name: Ban Ki-Moon
Email: ecu@un.org
Address: Secretary General Ban Ki-moon, United Nations, New York, NY 10017 USA
Fax: +1212-963-7055
Name: Abdolvahed Radi
Email: postbox@ipu.org
Address: Inter-Parliamentary Union, 5, chemin du Pommier, Case postale 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex / Geneva Switzerland
Fax: +1212-963-7055
Wednesday, 22 May 2013
دستیابی به حق حاکمیت مردم تنها از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ممکن است
دستیابی به حق حاکمیت مردم تنها از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ممکن است
دستیابی به حق حاکمیت مردم تنها از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ممکن است
منبع: سخنی با شما
در اوایل قرن بیستم، در هنگامه ای که هرج و مرج و بی نظمی سراسر کشور ما را در بر گرفته بود، شماری از روشنفکران ایرانی به این نتیجه رسیدند که برقراری نظم و آرامش و داشتن یک دولت مرکزی قوی ضامن استقلال، امنیت فردی و ملی تنها راه رسیدن مملکت به آزادی سیاسی و دموکراسی و برقراری حکومت قانون است.
در راستای چنین آرمان هایی بود که پس از چند ماه اعتصاب از سوی مردم، مظفرالدین شاه در امرداد ماه ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت را امضا نمود که به دنبال آن مجلس اول شورای ملی گشایش یافت و اولین قانون اساسی ایران توسط نمایندگان تدوین و تصویب شد. این چنین بنیاد اندیشه مشروطه به مفهوم (constitutional) در مقابل مطلقه (absolute) در ایران شکل می گیرد.
دوران حکومت پهلوی، آغاز دوران نوینی در تاریخ ایران بود که در آن با شکل دادن دولت مرکزی و مقتدر و با الگوبرداری از تحولات کشورهای غربی تلاش های جدی برای نوسازی بخش های مختلف اقتصادی، قضایی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی کشور انجام شد و جامعه به سوی رشد و توسعه اقتصادی، آموزشی، گسترش شهرنشینی و پیدایش نهادهای مدنی حرکت نمود. قانون گذاری رسمی آزادی های فردی و اجتماعی برای نخستین بار، و به ویژه اجرای حقوق حمایت از زن و کودک، در کوتاه زمانی ایران را در ردیف کشورهای مدرن و متجدد جهان قرار داد.
از یک دیدگاه بزرگترین دستاورد روند رشد و توسعه اقتصادی کشور پیدایش طبقه متوسط بود که خواست بنیادینش دستیابی به دمکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بود. اما متاسفانه همراه با رشد مدنی، فضای آزاد سیاسی به وجود نیامد و جامعه سیاسی ایران همواره تحت تأثیر شرایط سیاسی و استراتژیک جهانی قرار گرفت. به رغم همه تلاش ها برای نوسازی ارکان کشور، عدم ایجاد زیرساخت های لازم برای فعالیت احزاب مختلف در یک بستر سیاسی باز و آزاد، تک حزبی شدن و تاسیس «حزب رستاخیز» از یک سو، و شرایط خاص ناشی از جنگ سرد در عرصه جغرافیای سیاسی از سوی دیگر، از جمله مولفه هایی بودند که در نهایت جامعه ما را به سوی انحطاط و انقلاب فاجعه بار ۵۷ سوق داد.
از آن پس، در فضای آشفته پسا انقلابی به رهبری آیت الله خمینی، نوع نظام از طریق برگزاری یک همه پرسی غیر سالم و ناعادلانه تعیین شد. روندی که با حذف دیگر گزینه ها و به رأی گذاشتن تنها یک گزینه عملاً حاصلی جز «جمهوری اسلامی» باقی نگذاشت.
بدین ترتیب از دل آرمان های دموکراتیک اکثریت، یک دیکتاتوری دینی زاده شد که از آغاز حکمرانی خود، به نام انقلاب فرهنگی به پاکسازی و حذف اندیشه های مختلف از دانشگاه تا همه سطوح مختلف جامعه پرداخت. جمهوری اسلامی خشونتی هدفمند را علیه شهروندان ایران از جمله گروه های قومی، دینی، دگراندیشان و به ویژه زنان سازماندهی کرد. در واقع، بر همین اساس بود که خشت اول جمهوری اسلامی با برگزاری یک رفراندوم نمایشی و فرمایشی که دستمایه پروژه سیاسی «ولی فقیه» است، پایه ریزی شد.
طُرفه آنکه، انتخابات حکومت اسلامی سال ۱۳۵۸ توسط برگزارکنندکان آن نیز به شدت مورد انتقاد واقع شد و از ماههای آغازین ماهیت و مقبولیت این نظام نزد مردم به چالش کشیده شد.
اکنون زمان آن فرا رسیده بود که سردمداران رژیم نوظهور اسلامی دست به کار تدوین قانون اساسی جدیدی شوند. سندی که در سراسر جهان، بالاترین منبع در سلسله مراتب حقوقی کشور است و معرف ساختار نوع نظام، اصول سیاسی و سلسله مراتب حقوقی آن است. معیاری که قرار است تعیین و تنظیم جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت و حقوق شهروندان کشور بر آن استوار باشد.
اما آنچه در میهن ما به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه شد، مجموعه ای از تضادها و ابهامات را در بر داشت. مرام نامه جماعتی شد که تنها پیروان یك فرقه مذهبی را به رسمیت شناخت و در عمل به ابزاری بدل گردید برای تمركز تمامی قدرت در دست یك نفر به نام «ولی فقیه».
بر پایه این قانون اساسی، عالی ترین مقام نظام، رهبر یا ولی فقیه است و تمام امور كشور زیر كنترل مطلقه او قرار دارد. رای یا «حكم حكومتی» رهبر فراتر از قانون اساسی و بی اعتنا به خواست مردم، برای تمام اركان حكومت «فصل الخطاب» است. برهمین اساس حق حاكمیت در این نظام دیكتاتوری مطلق برپایه ایدئولوژی دینی است؛ مجموعه ای که ادامه حیات آن تنها از طریق ادامه تأمین رانت های حکومتی جناحی خاص میسر است.
هر مرحله از انتخابات جمهوری اسلامی در هر سطحی دروغین، فرمایشی و نمایشی است. چرا که شاخصه های برگزاری انتخابات در چارچوب قانون اساسی این نظام در تضاد با مصوبات و عرف بین المللی و مهم تر از همه، حق حاکمیت مردم است. روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، فرماندهان نظامی و انتظامی، امامان جمعه، رئیس صدا و سیما و حتی نمایندگان مجلس خبرگان كه مسؤولیت نظارت بر عملكرد خود «رهبر» را بر عهده دارند، مستقیم یا غیرمستقیم توسط «رهبر» برگزیده می شوند.
افزون بر آن، حکومت اسلامی در طی عمر سی و چهارساله خود با نقض مستمر حقوق اساسی شهروندان، همچون آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب، آزادی تشکل های صنفی و سازمان های غیر دولتی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در یک فرایند آزاد، سالم و عادلانه را از شهروندان ایرانی سلب نموده است.
پس از سرکوب شدید و بی سابقه اعتراض میلیون ها ایرانی نسبت به برگزاری آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خردادماه ۱۳۸۸، اكثریت جامعه ایران به این یقین و باور رسیده كه حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست و تصور اینكه می توان در چارچوب قانون اساسی این نظام شرایط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را فراهم نمود، خیالی باطل است. درواقع بخش اعظم روند انتخاباتی در چارچوب این حکومت در تضاد با معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف بین الملل مهندسی شده است.
اینک، در این بزنگاه تاریخی، نظر به شرایط اسفناک کشورمان و در شرایطی که خیل کنشگران سیاسی و مدافعان حقوق بشر ازجمله اعضای کمیته «دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در حصر، زندان و یا تبعید بسر می برند و حاکمان جمهوری اسلامی امکان نظارت بر روند انتخاباتی را از آنها سلب نموده است، تنها راه برون رفت از این بحران و برقراری حاکمیت ملت ایران را برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه می دانم. گزینشی ملی برای تشکیل نهاد تدوین قانون اساسی نوین توسط نمایندگان مردم، سندی که این بار باید بر پایه اصول خدشه ناپذیر حقوق بشر و گیتی گرایی (سکولاریسم) تدوین و به مرحله اجرا در آید.
تمام مراحل انتخابات می بایست با حضور و نظارت نهادهای بین المللی بی طرف همچون سازمان ملل انجام شود تا نهادهای ملی همچون کمیته «دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در فضای امن بر همه مراحل انتخاباتی نظارت نمایند. این نهادها می بایست ارزیابی نهایی خود بر روند انتخابات را به مراجع قضایی مستقل و همچنین به مراجع بین المللی دفاع از حقوق بشر ارائه دهند.
امروز جامعه سیاسی و آزادیخواه ایران در درون و برون از مرزهای کشورمان در شرایطی حساس و تأثیرگذار قرار گرفته است و با پشت سرگذاشتن انواع فراز و فرودها و چالش های گوناگون، یک گام بزرگ تا رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر برداشته است. کنشگران حاضر در صحنه سیاسی کنونی از گروه های مختلف سوسیالیست، لیبرالیست، مذهبیون، پشتیبانان سامانه پادشاهی و جمهوری با بیان یک شعار مشترک «انتخابات آزاد» برای رسیدن به یک هدف مشترک «برقراری یک نظام پارلمانی سکولار» با همدلی و همکاری می توانند بیش از پیش ایفای نقش نمایند.
براساس این نکات، باید گفت آنچه که در این مرحله از گذار به سوی یک آینده روشن و امن ضروری می باشد فراهم نمودن ابزارهای لازم برای برپایی انتخابات آزاد و سالم، حضور چهره های مختلف سیاسی در چارچوب تشکل های گوناگون و نهادینه کردن فرهنگ حزبی و پلورالیسم (تکثرگرایی) است.
از مهمترین شرایط ایجاد مشارکت آحاد ملت ایران در انتخابات و تصمیم گیری برای سرنوشت خود این است که بستر اندیشه های گوناگون سیاسی در چارچوب فعالیت آزاد احزاب مختلف ایجاد شود. در این چارچوب، فضای سیاسی پیش نیاز برای پیدایش احزاب چپ و راست که هر یک با شخصیت حقوقی و شناسنامه و مرام سیاسی خود بتواند در محیطی آزاد و شفاف بدون حذف هیچ جریان دیگری به فعالیت بپردازد از الزامات گذار از شرایط کنونی است.
به باور من، باتوجه به اینکه حکومت ضد بشری اسلامی حق بنیادی مردم در تعیین سرنوشت، کنش آزاد سیاسی و مشارکت در امور کشور را سلب نموده، بهترین و کم هزینه ترین راه برای قدرت نمایی ملت ایران در عرصه جهانی، حضور فراگیرمان در مسیر آشتی ملی از طریق اعمال نافرمانی های مدنی به دور از خشونت ممکن و میسر است.
به احترام جان باختگان راه آزادی، مادران و پدران داغدیده، زندانیان سیاسی ـ عقیدتی و همه کنشگران و مدافعان حقوق بشر و انتخابات آزاد برای حفظ یکپارچگی این مرز و بوم و برای دستیابی به آزادی، استقلال، امنیت، رفاه و سربلندی ملت ایران تا برگزاری یک انتخابات مردمی در فضای سالم، آزاد و عادلانه در ایران با شما و در کنار شما هم میهنان مبارزم مستحکم می ایستم.
پاینده ملت بزرگ ایران
رضا پهلوی
پیوست:
«اراده مردم، اساس قدرت حکومت است. هر فردی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیم و یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.»
ماده ۲۱ جهانی حقوق بشر
برگزاری روند شفاف و سلامت انتخاباتی مستلزم پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و اجرای معیارهای کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس است:
· حق انتخاب کردن آزاد: هرشهروندی حق دارد تا در سرنوشت میهن خود آزادانه بدون هیچ محدودیتی مشارکت نماید و در فضای امن فارغ از هر تهدیدی و تحمیلی بتواند در انتخابات شرکت نماید و به نامزد مورد نظر خود رای دهد.
· حق انتخاب شدن: هر شهروندی حق دارد با شرایط مساوی بطور فردی یا از طریق حزبی نامزد انتخاباتی شود.
· حق آزادی بیان و عقیده: هرشهروندی در مقام انتخاب شونده و یا انتخاب کننده و هر حزب و تشکلی می بایست حق بیان آزاد داشته باشد.
· حق تشکیل احزاب: شهروندان می بایست بدون بیم و نگرانی در فضایی آزاد با هرنوع گرایش سیاسی و عقیدتی حق تشکیل احزاب در شرایط یکسان داشته باشند.
· حق دسترسی یکسان به تبلیغات، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی: نامزدهای انتخاباتی، هر حزب و تشکل سیاسی ـ عقیدتی و رای دهندگان در شرایط مساوی و برابر می بایست از حق تبلیغ و ترویج دیدگاه های خود از رسانه های گروهی و دولتی بهرمند گردند.
· نقش دولت: وظیفه اساسی و مهم دولت با پایبندی به معیارهای جهانشمول، تضمین سلامت و برقراری عدالت و ایجاد فضای آزاد در هر مراحله ایی از روند انتخاباتی است.
· آزادی: دولت موظف است امنیت جانی و مالی و حرمت فردی را تامین نماید و عدالت را برای همه شهروندان در سراسر کشور از هر اندیشه و اعتقادی برقرار نماید.
· سلامت: دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بیطرفانه نهادهای مردمی و غیردولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم نماید.
· عدالت: دولت موظف است موارد نقض حقوق بشر، تخلفات انتخاباتی و مغایر با معیارهای بین المللی را در چارچوب قانون در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بیطرف مورد رسیدگی قرار دهد. همه شهروندان می بایست مورد حمایت قانونی قرار گیرند. دولت موظف به رعایت امانت و بی طرفی بدون هرگونه دخالت و یا تحریکی در همه مراحل روند گرفتن و شمارش آرا و اعلام درست نتیجه آرا می باشد.
Tuesday, 21 May 2013
Saturday, 4 May 2013
www.rezapahlavi.org
جام نیوز: روزنامه "واشنگتن پست" به نقل از "آسوشیتدپرس" نوشت: «"رضا پهلوی" به سمت
سخنگوی جدید جنبش تازه متولد شده ای انتخاب شده تا با فشار به حکومت ایران،
انتخابات آزاد در این کشور برگزار کند.»
واشنگتن پست اضافه کرد: رضا پهلوی، سخنگوی این نهاد تازه تأسیس با هدف تلاش برای انتخابات آزاد در ایران گفت: "ما خواستار تحریم انتخابات پیش رو در ایران هستیم، اما این کافی نیست، مقاومت مدنی باید ادامه یابد."
رضا پهلوی در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفته است که "بزرگترین درخواست این جنبش تازه تاسیس، تحریم انتخابات پیش روی ایران است اما این به تنهایی کافی نخواهد بود."
او در ادامه مصاحبه افزود: "این انتخابات بهترین فرصت برای به چالش کشیدن رژیم ایران است اگر آنها اجازه ندهند انتخاباتی آزاد در کشور برگزار بشود، زمان نافرمانی مدنی و ناآرامی فرا خواهد رسید."
او در مصاحبه خود با آسوشیتدپرس اضافه کرد: وظیفه ما تشکیل جنبشی بزرگ از سیاسیون داخل و خارج برای فشار برای انتخابات آزاد در ایران است. او ادعا کرد این جنبش به دنبال همکاری های مخالفان ایران در واشنگتن و پاریس است و این جنبش از متن افرادی ایرانی ...
واشنگتن پست اضافه کرد: رضا پهلوی، سخنگوی این نهاد تازه تأسیس با هدف تلاش برای انتخابات آزاد در ایران گفت: "ما خواستار تحریم انتخابات پیش رو در ایران هستیم، اما این کافی نیست، مقاومت مدنی باید ادامه یابد."
رضا پهلوی در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفته است که "بزرگترین درخواست این جنبش تازه تاسیس، تحریم انتخابات پیش روی ایران است اما این به تنهایی کافی نخواهد بود."
او در ادامه مصاحبه افزود: "این انتخابات بهترین فرصت برای به چالش کشیدن رژیم ایران است اگر آنها اجازه ندهند انتخاباتی آزاد در کشور برگزار بشود، زمان نافرمانی مدنی و ناآرامی فرا خواهد رسید."
او در مصاحبه خود با آسوشیتدپرس اضافه کرد: وظیفه ما تشکیل جنبشی بزرگ از سیاسیون داخل و خارج برای فشار برای انتخابات آزاد در ایران است. او ادعا کرد این جنبش به دنبال همکاری های مخالفان ایران در واشنگتن و پاریس است و این جنبش از متن افرادی ایرانی ...
Subscribe to:
Posts (Atom)