Monday, 14 July 2014

گرامیداشت سالگرد جنبش دانشجویی ۱۸ تیر
__________________
جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸، جنبش دانشجویی که از اعتراض به تعطیلی غیر قانونی یک روزنامه آغاز شد و به جنبش خیزشی اجتماعی بدل گشت. جنبش مستقل و پویای قشر روشنفکر و جوان که با اندیشه های آزادیخواهی...
 See More
گرامیداشت سالگرد جنبش دانشجویی ۱۸ تیر
__________________
جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸، جنبش دانشجویی که از اعتراض به تعطیلی غیر قانونی یک روزنامه آغاز شد و به جنبش خیزشی اجتماعی بدل گشت. جنبش مستقل و پویای قشر روشنفکر و جوان که با اندیشه های آزادیخواهی...
 See More

Photo: ‎گرامیداشت سالگرد جنبش دانشجویی ۱۸ تیر
__________________
جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸، جنبش دانشجویی که از اعتراض به تعطیلی غیر قانونی یک روزنامه آغاز شد و به جنبش خیزشی اجتماعی بدل گشت. جنبش مستقل و پویای قشر روشنفکر و جوان که با اندیشه های آزادیخواهی و با فاصله گرفتن از آرمان های دوم خرداد ۱۳۷۶ یعنی اصلاح رژیم، متبلور شد و در واقعه کوی دانشگاه، چون موجی خروشان به خیابان آمدند و بغض شکسته شده مردم ایران گشتند.
بدین ترتیب بود که جنبش دانشجویی هیجدهم تیر به نقطه جدی و عطفی بدون بدیل در تاریخ جنبش دانشجویی ایران در مبارزه با اصل ولایت فقیه تبدیل شد.
حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود که در سخنرانی ۲۳ تیر گفت: «آمده ایم که دامن دانشگاه و دانشجو را تنزیه کنیم». او اعلام کرد که تظاهرکنندگانی که به اموال عمومی خسارت زده اند، باید بعنوان دشمنان حکومت محاکمه شوند، جرمی که می تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت جمهوری اسلامی ایران، و سردار اصلاحات نظام، سر تعظیم در برابر فرمان ولایت فقیه در قلع و قمع دانشجویان فرود آورد و در سخنرانی خود در همدان، خیزش دانشجویی را شورش و اقدامی ضد امنیتی و اعلام جنگ به رییس جمهور و شعارهای وی نامید.
بدینسان عوامل ولایت فقیه، بمانند همتای خود استالین، در نیمه شب سعید زینالی را در جلوی چشمان مادرش دزدیدند، و هنوز بعد از گذشت پانزده سال، از مشخص کردن این مهم که با این فرزند برومند ایرانزمین چه کرده اند، سر باز می زنند. نیروهای انصار و موتورسوارهای شخصی و زنجیر به دست، شمار زیادی از دانشجویان را کشته، مجروح کردند، و نیروهای امنیتی رژیم، به زندانی و  شکنجه کردن دانشجویان روی آورند و در نتیجه، بسیاری از دانشجویان، محروم از تحصیل و شمار زیادی ناچار به ترک وطن  شدند. 
شورای ملی ایران، یاد دلاورانی که برای آزادی و دمکراسی، در اوج خفقان رژیم قد علم کردند، و به مانند کاوه آهنگر در مقابل ضحاک، فریاد آزادی « خامنه ای قاتله، ولایتش باطله» سر دادند را گرامی داشته و خواستار مشخص شدن فوری وضعیت فرشته علینژاد و سعید زینالی است. این دو دانشجو، توسط نیروهای امنیتی رژیم ربوده شده اند، و مسئولیت جان آنها و تعیین تکلیف آنها، با شخص علی خامنه ای است. 
هموندان شورای ملی ایران، ضمن ادای احترام به تمامی قربانیان جنایت کوی دانشگاه که هیچ گاه از یاد و خاطره مردم ایران پاک نخواهد شد، بار دیگر بر پیمان خود تا برگزاری انتخابات آزاد در ایران برای تشکیل مجلس موسسان، تاکید می کنند. 
پاینده ایران
شورای ملی ایران‎

خشونت زدایی از تبادل باورها



هم میهنان گرامی، 

شخصیت های تاریخی و تاریخ ساز این فرهنگ کهن تنها در دادگاه تاریخ مورد قضاوت و ارزیابی قرار می گیرند، و مردم ایران، خود بهتراز هر کس دیگر از خدمات افراد دلسوز و میهن دوست آگاه هستند. اما نکته ای که در این برهه تاریخ، ما بعنوان یک ملت باید تمرین کنیم،رواداری و مدارا و رفتاری انسان دوستانه با یکدیگر است

در جوامع بدوی، حکم اعدام به اجرا گذاشته می شود و خون را با خون می شویند. بدینسان، اندیشه انتقام جویی و خشونت را با خشونت پاسخ دادن، پیشه راه مردمان آن جامعه می شود. 

شوربختانه فرهنگ فحاشی و پرخاشگری در سایه خشونت ذاتی حکومت فعلی ایران، در لایه های جامعه ما نیز نفوذ پیدا کرده استبعضی، برای بیان باورهای خود در مقابل یک باور دیگر، به توهین و افترا دست آویز می شوند. 

آیا توهین و تهمت را می بایست با توهین و خشونت پاسخ داد؟ آیا پیگیری قانونی و یا اعتماد به افکار مردمی برای پاسخ به توهین و تهمت، بهترین راهکار در مقابله با خشونت های کلامی نمی باشد ؟ 

مبارزه ما در راستای دستیابی به مردم سالاری و حاکمیت قانون، تنها با انحلال جمهوری اسلامی میسر نمی شود. بهترین راه برای رسیدن به آزادی و آبادی در ایران فردا، تغییر در پندار، گفتار و رفتار روزانه ما ایرانیان بسوی نیکی و پاکی می باشد. 

نباید فراموش شود که پرهیز از هرگونه خشونت جسمی و یا کلامی، رواداری و رفتار انسان دوستانه با یکدیگر، خط قرمزی است که ما را از نظام خشن و مستبد کنونی، متمایز می کند. 

همبستگی در یک کارزار مردمی در مقابله با حرکت و یا اندیشه ای که برخلاف منافع ملی باشد، قابل قدردانی و با ارزش است. ولیکن خط قرمزی که مرزها را تعیین می کند، ارائه استدلال های درست و به دور از فحاشی، تحقیر، تهدید و توهین است. 

بر همه ما دوستداران ایران است که از خشونت کلامی و توهین خودداری کنیم و آستانه تحمل خود را بالا ببریم، حتی در مقابل کسانی کهجز توهین و هتاکی راه دیگری برای برقراری ارتباط نمی دانندافزون بر این، نقش رسانه ها دو چندان می باشد، چراکه در دنیای کنونی رسانه ها نقش مهمی را در عرصه آموزش و  روشنگری جامعه بردوش می کشند. رسانه ها می بایست با ایجاد فضایی سالم برپایه پندار، گفتار و کردار نیک، فضای امنی برای گفتمان و آگاهی رسانی ایجاد کنند. 

ما خواهان ایرانی هستیم که آزادی بیان در همه ابعاد و به معنی واقعی کلمه در آن وجود داشته باشد
در ایران آزاد این وظیفه همه شهروندان است تا از حق آزادی بیان، و حق آزادی باورها دفاع کنند . بدیهی است من با بسیاری از سخنان وتوهین و تهمت های اخیر در مورد شخصیت های تاریخ ساز کشورم مخالفم، اما به خاطر اعتقاد عمیقم به آزادی بیان اجازه نمی دهم که افرادی به نام دفاع از این شخصیت ها، به بهره برداری های شخصی بپردازند و همبستگی و همسویی نیروهای سکولار ـ دمکرات را به مخاطره بیاندازند. 

این آلودگی به خشونت در جامعه ایرانی، زاده جمهوری اسلامی است، و ما خواهان زدوده شدن این خشونت، و ایجاد جامعه ای مدرن و قانونمدار، برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم

پاینده ایران
رضا پهلوی


آزادی باورها و بیان 
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر 

"هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد."

محدودیت بر آزادی بیان
ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 "هرگونه دعوت به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد."   

پیام شاهزاده رضا پهلوی سخنگوی شورای ملی ایران به مردم ایران

Tuesday, June 4th, 2013 byشاهزاده رضا پهلوی
Viewed 6573 times

هم میهنان،

سرزمین گسترده ایران با تنوع اقلیمی اش، با پانزده مرز آبی و خاکـی، با ذخایر غنی زیرزمینی و معدنی، سرزمینی با جمعیت جوان و خلاق، یکی از مطلوب ترین شرایط جغرافیایی و انسانی را برای یک اقتصاد پویا و پایدار فراهم نموده است. ایران «موزه همیشه زنده دنیا» دارای تاریخ و فرهنگ دیرینه ای است که بازتاب این تمدن کهن در گوشه و کنار جهان به چشم می آید.

افسوس، بخش بسیار بزرگ این امکانات بی همتا در کشورمان، در رویارویی با بن بست های بر آمده از نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به هرز رفته و می رود.

جمهوری اسلامی با اعمال سیاست های اقتصادی ویرانگر، اختلاس های کلان و با سوء استفاده از ثروت های کشورمان برای تأمین رانت های حکومتی و برای تقویت ایدئولوژی تمامیت خواه ولایت فقیه، کشورمان را در منجلاب فقر و فلاکت و انزوای بین المللی فرو برده و مردم ایران را به جایی رسانده است که در شرایط دشوار معیشتی به سر می برند.

تحمل گرانی های کمرشکن، بیکاری، اعتیاد، فقر و فحشا و همه تنگناهای اقتصادی برای مردم ایران از آن روی دردناک است که کشور ما از امکاناتی بی بدیل برخوردار است.

در بخش تکنوکراتیک کشور، چهره هایی گاه صادقانه، از دولت «اصلاحات»  تا دولت «کودتا» برای بهبود سامانه اقتصادی کشور تلاش های زیادی انجام دادند که در شنزار جمهوری اسلامی فرو رفت و آنها با سقوط رویا های خود دریافتند که ـ اقتصاد مافیایی ـ تنها الگویی است که نظام جمهوری اسلامی ارائه داده است. بر همگان روشن است که همزیستی جمهوری اسلامی و پیشرفت اقتصادی، جمع اضداد است و می بایست از این شرایط گذر کنیم.

تامین امکانات برابر در عرصه های آموزشی و بهداشتی برای هر ایرانی، نیازمند بازسازی این اقتصاد فروپاشیده است. برای آبادانی و اقتدار کشورمان و دستیابی به اقتصادی فرانفتی و پایدار می بایست ـ فضای اعتماد ـ به نیروهای خلاق از کارگران، سرمایه گذاران، صادر کنندگان، تکنوکرات ها، فرهنگیان و مخترعان کشورمان بازگردانده شود تا به فردای خود امیدوار باشند و زیر پرچم حکومت قانون به کشور بتوانند خدمت کنند.

مهم آنکه اقتصاد ملی پویا و سالم نیازمند شرایط بین المللی مساعد است. ما می بایست به ـ جای ستیزه جویی ـ با دیگر کشورها به یکی از ـ ستون های استوار همگرایی منطقه ای ـ بدل شویم و در ـ راستای منافع ملی کشورمان ـ در سازمان های اقتصادی بین المللی نقشی فعال بر عهده بگیریم و برای دستیابی به بازارهای جهانی و برخورداری از سرمایه و تکنولوژی پیشرفته، بهترین روابط را با قطب های پویای اقتصادی برقرار نماییم.

ایجاد فضای اعتماد و رسیدن به اقتصادی پویا و پایدار مستلزم داشتن فضای سیاسی آزاد، سالم و عادلانه برای ایجاد بستر اندیشه های گوناگون سیاسی در چارچوب فعالیت آزاد احزاب مختلف است. امروز جامعه ایران در فقدان یک حکومت قانونمند و پایبند به اصول جهانشمول، کشور ما را به بن بست نهایی رسانده است.

در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی از آغاز حکمرانی خود در روند یک همه پرسی غیر سالم و ناعادلانه به رهبری آیت الله خمینی با حذف دیگر گزینه ها و به رأی گذاشتن تنها یک گزینه نوع نظام را تعیین نمود. انتخابات حکومت اسلامی سال ۱۳۵۸ توسط برگزارکنندکان آن نیز به شدت مورد انتقاد واقع شد و از ماه های آغازین ماهیت و مقبولیت این نظام نزد مردم به چالش کشیده شد.

بدین ترتیب از دل آرمان های دموکراتیک، یک دیکتاتوری دینی زاده شد که از آغاز حکمرانی خود، به ـ نام انقلاب فرهنگی به پاکسازی و حذف اندیشه های مختلف از دانشگاه تا همه سطوح مختلف جامعه پرداخت ـ و خشونتی هدفمند را علیه شهروندان ایران از جمله گروه های قومی، دینی، دگراندیش و به ویژه زنان سازماندهی کرد. بر همین اساس خشت اول جمهوری اسلامی با برگزاری یک رفراندوم نمایشی و فرمایشی که دستمایه پروژه سیاسی، ولی فقیه است، پایه ریزی شد.

بدینسان با تمرکز قدرت در دست یك نفر در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حق حاکمیت از مردم سلب شده و رای یا «حكم حكومتی» رهبر، برای تمام اركان حكومت «فصل الخطاب» است.

پس از سرکوب شدید و بی سابقه اعتراض میلیون ها ایرانی نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خردادماه ۱۳۸۸، جامعه ایران به این یقین و باور رسیده كه حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست و تصور اینكه می توان در چارچوب قانون اساسی این نظام «تحت نظارت استصوابی» شرایط برگزاری انتخابات آزاد را فراهم نمود، خیالی باطل است. درواقع بخش اعظم روند انتخاباتی در چارچوب این حکومت در تضاد با معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف بین الملل مهندسی شده است.

اینک، نظر به شرایط اسفناک کشورمان و در شرایطی که خیل کنشگران سیاسی و مدافعان حقوق بشر ازجمله اعضای کمیته ـ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ـ حصر، زندان و یا تبعید بسر ـ می برند و حاکمان جمهوری اسلامی امکان نظارت بر روند انتخاباتی را از آنها سلب نموده است، تنها راه برای پایان دادن به تبعیض، نابرابری و بی عدالتی برگزاری انتخاباتی آزاد است. گزینشی ملی برای تشکیل نهاد تدوین قانون اساسی نوین توسط نمایندگان مردم، سندی که این بار باید بر پایه اصول خدشه ناپذیر حقوق بشر و سکولاریسم تدوین و به مرحله اجرا در آید.

همچنین در این مرحله از گذار به سوی یک آینده روشن و امن، وظیفه اصلی چهره های مختلف سیاسی نهادینه کردن فرهنگ حزبی در چارچوب تشکل های گوناگون است.

آنچه از دوران مشروطیت تا به امروز از آن محروم ماندیم، ایجاد زیرساخت های لازم برای فعالیت احزاب مختلف در یک بستر سیاسی باز و آزاد و جلوگیری از تک حزبی شدن است. از مهمترین شرایط ایجاد مشارکت آحاد ملت ایران در انتخابات و تصمیم گیری برای سرنوشت خود این است که بستر اندیشه های گوناگون سیاسی در چارچوب فعالیت آزاد احزاب مختلف ایجاد شود. در این چارچوب، فضای سیاسی پیش نیاز پیدایش احزاب چپ و راست است که هر یک با شخصیت حقوقی و شناسنامه و مرام سیاسی خود بتواند در محیطی آزاد و شفاف بدون حذف هیچ جریان دیگری به فعالیت بپردازد.

هم میهنان،

امروز شورای ملی ایران این افتخار را دارد، در برابر مردم کشور کانادا از تقدس واژه ـ انتخابات ـ  سخن بگوید که خود در تعیین سرنوشت خود آزادانه در فضای امن سیاسی در اداره امور مختلف کشورشان مشارکت گسترده می نمایند.

امروز، کشور کانادا از کشورهای پیشرو در مقابل حکومت مستبد جمهوری اسلامی ایران است که همه ارتباطات دیپلماتیک خود را برای دفاع از نقض مستمر حقوق بشر در میهن ما با جمهوری اسلامی قطع نموده است.

بر ما مردم ایران است که از این اقدام بشردوستانه مسئولان و سیاستمداران کشور کانادا که صدای مردم ایران را شنیدند، قدردانی نماییم و صدای اراده و رای خود را به گوش مقامات و مردمان این سرزمین صلح دوست برسانیم.

با توجه به تحولات جهانی نقش ما مردم ایران در این است که به جهانیان نشان دهیم که ـ حکومت اسلامی در نزد ملت ایران مشروعیت ندارد.

شورای ملی ایران از جامعه جهانی خواستار حمایت قاطع از کارزار « بین المللی انتخابات آزاد در ایران » است.

هم میهنان،

از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی امضا کننده کنوانسیون ۱۵۴ شورای بین المجالس و متعهد به برگزاری انتخابات بر اساس معیارهای جهانشمول می باشد، شورای ملی ایران بیست و دوم اردیبهشت ماه گذشته، از شخص سید علی خامنه ای که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مقام رهبر این حکومت استبدادی، مسئول و تصمیم گیرنده نهایی اداره امور کشور می باشد، درخواست شد تا از عوامل و امکانات در اختیار خود استفاده نموده و در آخرین فرصتی که به او داده می شود، سه شرط مهم و بنیادین را به اجرا گذارد:

یکم: آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در سراسر کشور

دوم: انحلال مراسم به اصطلاح ـ انتخابات ـ دوره یازدهم ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲

سوم: فراهم نمودن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم به منظور تعیین سرنوشت کشور به دست ملت ایران، با پیروی از ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر[1] و اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس [2]، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد.

از آنجایی که رهبر جمهوری اسلامی خواست ما را مانند سه دهه گذشته بی جواب گذاشته و از آنجایی که حاکمان جمهوری اسلامی حق بنیادی ما مردم ایران، یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، کنش آزاد سیاسی و مشارکت در امور کشور را سلب نموده است، با حضور فراگیرمان در مسیر آشتی ملی از طریق اعمال نافرمانی های مدنی به دور از خشونت به جهانیان نشان می دهیم که صندوق های جمهوری اسلامی باطل است و هرگونه انتخاباتی در چارچوب این نظام ولایتی و فقاهتی می بایست منحل گردد.

شورای ملی ایران هفدهم تا بیست و چهارم خرداد را « هفته انتخابات آزاد » می نامد

ما اراده و رای راستین خود را بر روی کاغذ سفید چنین می نویسیم: « رای من : انتخابات آزاد » است و به هر آنجا که می توانیم به دفتر سازمان ملل متحد و سفارتخانه های کشورهای دمکراتیک همچون (فرانسه، آلمان، بلژیک، سوئد، ژاپن،‌استرالیا و غیره)  ارسال می نماییم تا جهان بداند که صندوق های دروغین ولایت فقیه یک فریب است و می بایست برای همیشه برچیده شود.

حکومت جمهوری اسلامی با اجرای نمایشی دیگر، به نام انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای محلی در انظار رسانه های بین المللی در کوشش است تا پایگاه های انتخاباتی را صف آرایی نماید و با نیرنگ به جهانیان نشان دهد که در نزد مردم ایران مقبولیت دارد و حکومت منتخب ملت ایران است.

روز ۲۴ خرداد را به خاطر می سپاریم و به یاد جانباختگان راه آزادی و به حرمت واژه « انتخابات » که مرز حقوق هر شهروندی برای مشارکت در سرنوشت خود می باشد را ارج می نهیم، شاخه گلی بر مزار عزیزان از دست رفته می نهیم و یادشان را در خاطر تاریخ سرزمینمان جاوید و ابدی نگاه می داریم و عهد دوباره می بندیم  تا آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، تا آزادی اندیشه، تا آزادی بیان، تا برقراری امنیت فردی و ملی تا بازسازی اقتصاد پویا و پایدار، تا ایرانی مرفه برای هر ایرانی مستحکم می ایستیم.

انتخاب با ماست: که آیا برای ما انتخاب کنند و یا ما برای خود انتخاب کنیم!

رضا پهلوی
سخنگوی شورای ملی ایران

همبستگی ملی برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت در ایران

Friday, November 8th, 2013 byرضا پهلوی
Viewed 3101 times

هفت روز عزای ملی در برابر اعدام
از ۲۵ آبان تا  ۲ آذرماه ۱۳۹۲
همبستگی ملی برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت در ایران


۱۷  آبان ماه ۱۳۹۲

هم میهنان عزیزم،

تنها در ۱۰ روز گذشته، تعدادی بیش از دو کلاس درس از هم میهنانمان توسط ضحاکان زمان، در لوای دولت منتصب حاکمیت ولایت فقیه به دار آویخته شده اند.

در ارومیه شهر آب، که دریاچه اش از ظلم و جور این نظام مستبد خشکید، حبیب الله گلپری پور جوان بُرنای کُرد ایرانمان را چه ناجوانمردانه بر طناب دار به قتل می رسانند.

حاکمیت ظالم جمهوری اسلامی در مقابل هفده مرزبان جانباخته وطن که قربانی مزدوران جیش العدل شدند، زندانیان بلوچ کشورمان را به اتهام بی پایه و اساس «مُعاند» به قتل عمد می رساند.

همه می دانیم که مردم سیستان و بلوچستان به تکه نانی برای گذاران زندگی قناعت دارند. قتل فرزند بلوچ قتل یکایک فرزندان ما در خراسان و یزد و کرمان و گیلان و ایلام است.  

در سقز شهر پهلوان پرور کشورمان، هم میهن و فرزند کُرد ایرانزمین، شیرکو معارفی را بدون برگزاری دادگاهی عادلانه به قتل می رسانند.

این جانیان بشریت به نام خدا و دین، از همان روزهای نخستین بدست آوردن قدرت با اجرای مجازات اعدام بر بام مدرسه رفاه، محل آموزش و تربیت فرزندانمان ماشین آدم کشی را به راه انداختند.

این جانیان بشریت پس از گذشت سه دهه همچنان فرزندانمان را به اتهامات واهی و بی پایه و اساس مرتبط با فهرست مجازات های منجر به مرگ در قوانین شریعت از جمله مواد مخدر، اِرتداد، مُحاربه، جاسوسی، مفسد فی الارض، مُعاند و غیره به صورت فله ایی اعدام می کنند. به غم انگیزترین شکل ممکن کودکان معصوم زیر ۱۸ سال را اعدام می کنند و با برپایی چوبه های دار در خیابان ها، صحنه توحش و شنیع سلب زندگی انسانی را در برابر چشم همگان به معرض نمایش می گذارند.

در حالیکه کارزار لغو مجازات اعدام جهان شمول شده، هر ساله بسیاری از کشورها به جمعیت جنبش لغو کنندگان اعدام می پیوندند، اما رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی در پیشبرد مجازات ضد بشری اعدام سرآمد دولت های جهان است.

هم میهنانم
 

اعدام یعنی قتل و کشتن انسانی به دست انسانی دیگر، یعنی سلب حق زندگی یک انسان. مجازاتی که بر خلاف موازین حقوق بشر، کرامت و مقام انسان را خدشه دار می کند. با اِعمال و اجرای قوانین ضد بشری کشتار انسان ها بصورت مجازات اعدام، قساوت قلب و خشونت در لابلای باورهای جامعه رخنه می کند.
اندیشه انتقام و نگرش انتقامجویانه و خون را با خون شستن تنها مظهر انحطاط، توحش و پس رفت فرهنگ انسانی یک جامعه است. جمهوری اسلامی پیشرو اجرای این عمل وحشیانه در سطح جهانی نه تنها موفقیتی در کاهش میزان جرم و جنایت در کشورمان را نداشته است بلکه به ناهنجاری های جامعه بیش از هر زمانی دامن زنده است و جامعه را با بحران عمیقی در مقابل اخلاق و کرامت و منزلت انسانی قرار داده است.   

هیچ دولتی حق ندارد از مجازات اعدام بعنوان ابزاری برای حفظ حیات خود، حق زیستن را از انسانی دیگر بگیرد. وظیفه دولت تامین امنیت فرد فرد شهروندان جامعه است و نمی باید تامین امنیت حکومتی را در مقابل امنیت فردی قرار دهد. کنترل جرم و جنایت در جامعه، بازپروری مجرمین، استقرار عدالت کیفری از مجرای قوانین مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، تامین حق آزادی و حق امنیت هر شهروند بر دوش همه نهادهای حکومتی است.

قوانین مجازات مرگ و انتقام گیری برای نابود کردن و ترساندن مخالفین بدست جمهوری اسلامی و اجرای آن بعنوان هدف قرار دادن نیل به عدالت، تنها چرخه خشونت را در تمام سطوح جامعه تشدید می نماید.
تجربه پرهیز از مجازات مرگ، عفو و گذشت در کشورهای دمکراتیک در دهه گذشته، بهترین گواه بر تکامل و رشد سطح فکر بشر و کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه بوده است.

در راستای ترویج احترام به منزلت و مقام انسان، ضمن همراهی با همه کُنشگران و مدافعان حقوق انسانی، اعتراض خود را علیه مجازات ضد انسانی اعدام توسط حاکمیت فقاهتی و واکنش استراتژیک جامعه جهانی نسبت به وضعیت اسفناک حقوق انسانی در ایران را اعلام نموده و هر نوع خشونت پنهان و آشکار علیه هم میهنانم را شدیدا محکوم می نمایم.

هر کدام از ما مردم ایران یک کاوه باشیم تا فرصت را از ضحاک جنایتکار سلب نماییم. صدای داغداران وطن را به جامعه جهانی برسانیم. جهانیان باید بدانند که محدود کردن مذاکره ها به پرونده هسته ای بدون پرداختن به پرونده های بیشمار و سنگین نقض حقوق بنیادین انسانی توسط ضحاکان جمهوری اسلامی مسئولیتی سنگین را بر دوش خود در قتل عمد و اعدام هر کاوه ایرانی می گذارند.

برماست که نقش جوامع پیشرو در دمکراسی بعنوان کشورهایی که می توانند نقش مهمی در تبلیغ و اشاعه لغو اعدام و یا اعمال وحشیانه ایی چون سنگسار در قرن بیست ویکم را داشته باشند، یادآور شویم و از شهروندان و سیاستمداران جهانی خواستار حمایت از حقوق انسانی ایرانیان باشیم.

به جهانیــان بگوییم که تحریم هــای غیـرانسانی کمـر ملت ایران را شکستـه است، کمبود دارو و هزینه های سرسام آور مواد غذایی، بیماری های جسمی و روانی و مرگ و میر را در جامعه گسترش داده، در حالیکه چرخه تراژدی اعدام ها و قتل های دیگری همچنان در راه است.

مادران، پدران، فرزندان، خواهران و برادران داغدیده مرزبانان، کُردها، بلوچ ها، آذری ها و همه جانباختگان ایرانزمین بدانند که تنها نیستند و ما مردم ایران دست در دست هم، نخواهیم گذاشت تا به بهانه برنامه هسته ای خون عزیزانمان پایمال شود.
 

از ۲۵ آبان تا  ۲ آذر ماه ۱۳۹۲ را هفته « عزای ملی » اعلام می نمایم، چه نشسته ایم که فرزندان ایرانزمینمان به دست ضحاکان زمان به قتل رسیده اند. برای هر فرزند ایرانزمین که به دست این نظام با طناب دار به قتل رسیده است، شمعی روشن نماییم و در عزای فرزندان از دست رفته ایرانمان عزای ملی برگزار نماییم.

نه به اعدام، نه به خشونت 
 
خداوند نگهدار ايران باد 
 
رضا پهلوی


The Secretariat of Reza Pahlavi
P.O. Box 341907, Bethesda, MD. 20827, U.S.A.
Tel: 301-765-7007 Fax: 301-765-7009 Email: rpsec@rezapahlavi.org
www.RezaPahlavi.org
Facebook: www.facebook.com/pahlavireza
Twitter: www.twitter.com/pahlavireza
Google+: plus.google.com/+rezapahlavi
YouTube: www.youtube.com/rezapahlavi

گرامیداشت سالگرد جنبش دانشجویی ۱۸ تیر

Wednesday, July 9th, 2014 byشورای ملی ایران
Viewed 109 times

Reza Pahlavi

جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸، جنبش دانشجویی که از اعتراض به تعطیلی غیر قانونی یک روزنامه آغاز شد و به جنبش خیزشی اجتماعی بدل گشت. جنبش مستقل و پویای قشر روشنفکر و جوان که با اندیشه های آزادیخواهی و با فاصله گرفتن از آرمان های دوم خرداد ۱۳۷۶ یعنی اصلاح رژیم، متبلور شد و در واقعه کوی دانشگاه، چون موجی خروشان به خیابان آمدند و بغض شکسته شده مردم ایران گشتند.
بدین ترتیب بود که جنبش دانشجویی هیجدهم تیر به نقطه جدی و عطفی بدون بدیل در تاریخ جنبش دانشجویی ایران در مبارزه با اصل ولایت فقیه تبدیل شد.
حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود که در سخنرانی ۲۳ تیر گفت: «آمده ایم که دامن دانشگاه و دانشجو را تنزیه کنیم». او اعلام کرد که تظاهرکنندگانی که به اموال عمومی خسارت زده اند، باید بعنوان دشمنان حکومت محاکمه شوند، جرمی که می تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت جمهوری اسلامی ایران، و سردار اصلاحات نظام، سر تعظیم در برابر فرمان ولایت فقیه در قلع و قمع دانشجویان فرود آورد و در سخنرانی خود در همدان، خیزش دانشجویی را شورش و اقدامی ضد امنیتی و اعلام جنگ به رییس جمهور و شعارهای وی نامید.
بدینسان عوامل ولایت فقیه، بمانند همتای خود استالین، در نیمه شب سعید زینالی را در جلوی چشمان مادرش دزدیدند، و هنوز بعد از گذشت پانزده سال، از مشخص کردن این مهم که با این فرزند برومند ایرانزمین چه کرده اند، سر باز می زنند. نیروهای انصار و موتورسوارهای شخصی و زنجیر به دست، شمار زیادی از دانشجویان را کشته، مجروح کردند، و نیروهای امنیتی رژیم، به زندانی و شکنجه کردن دانشجویان روی آورند و در نتیجه، بسیاری از دانشجویان، محروم از تحصیل و شمار زیادی ناچار به ترک وطن شدند.
شورای ملی ایران، یاد دلاورانی که برای آزادی و دمکراسی، در اوج خفقان رژیم قد علم کردند، و به مانند کاوه آهنگر در مقابل ضحاک، فریاد آزادی « خامنه ای قاتله، ولایتش باطله» سر دادند را گرامی داشته و خواستار مشخص شدن فوری وضعیت فرشته علینژاد و سعید زینالی است. این دو دانشجو، توسط نیروهای امنیتی رژیم ربوده شده اند، و مسئولیت جان آنها و تعیین تکلیف آنها، با شخص علی خامنه ای است.
هموندان شورای ملی ایران، ضمن ادای احترام به تمامی قربانیان جنایت کوی دانشگاه که هیچ گاه از یاد و خاطره مردم ایران پاک نخواهد شد، بار دیگر بر پیمان خود تا برگزاری انتخابات آزاد در ایران برای تشکیل مجلس موسسان، تاکید می کنند.
پاینده ایران
شورای ملی ایران

مسئولیت جمهوری اسلامی در بحران عراق و منطقه

Friday, July 11th, 2014 byشورای ملی ایران
Viewed 260 times

Reza Pahlavi
ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران،

جمهوری اسلامی، با بی کفایتی در امور کشورداری و اعمال سیاست های نادرست و غیرانسانی، همه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست بوم کشورمان را به نابودی کشانده است. نظام مستبد و تمامیت خواه حاکم بر ایران، در راستای صدور انقلاب اسلامی و «ولایت فقیه»، و سیاست «از کربلا تا قدس»، با سوءاستفاده از ثروت های ملی، گروه های تروریستی بسیاری را پرورش داده است.
-----------------------

حکومت جمهوری اسلامی، همواره بقای خود را در ایجاد تنش و آشوب دانسته است. این نظام با اتخاذ سیاست های مداخله جویانه و غیرانسانی به ویژه در جهان عرب، خشم گروه های سنی و شیعه را برعلیه یکدیگر بر افروخته است، که می تواند کشورمان را با بحرانی عمیق روبرو کند.
-----------------------
مداخله نظامی غرب در عراق خسارت های جبران ناپذیری را در این کشور و در منطقه بدنبال داشت. براندازی رژیم دیکتاتوری صدام حسین و انحلال ارتش بدون توجه به شرایط کشور عراق، بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و امنیتی به بار آورد. هرچند اکثریت مردم این کشور از سقوط دولت بعث راضی بودند، اما فقر و تنگدستی همگانی از یکسو، و مداخله های مستقیم و غیرمستقیم حکومت های همجوار و سوءاستفاده از وضعیت نابسامان عراق و دولت خودکامه نوری المالکی از سوی دیگر، موجب نارضایتی های همگانی و اتحاد گروه های تندرو؛ و در نهایت پیشروی اسلامگرایان افراطی و ایجاد فاجعه ای عمیق در عراق شد.
-----------------------
گسترش نفوذ سپاه پاسداران در لبنان، سوریه و عراق به اختلاف های گروهی و قومی دامن زد. از یک طرف عملیات های بی رحمانه «سردار» قاسم سلیمانی در عراق به منظور گسترش قلمرو ولایت فقیه، و از طرف دیگر، هم پیمانی رژیم خامنه ای با رژیم دیکتاتوری بشار اسد و حمایت بی دریغ جمهوری اسلامی از نوری المالکی، و همینطور سامان دهی دیگر گروه های تروریستیِ تندرو در سرکوب مردم عادی، منجر به کشتار و جنایات علیه بشریت در سوریه و عراق شده است.
-----------------------
افزون برآن، بیش از یکسال است که بسیاری از شهروندان عراقی علیه نخست وزیر کشورشان، نوری المالکی که او را دست نشانده علی خامنه ای می دانند، اعتراض های خود را به روش های گوناگون نشان داده اند و خواهان برکناری او و جایگزینی دولتی فراگیر و نه تک فرقه ای هستند.
-----------------------
بدنبال اعلام برقراری «خلافت اسلامی» در سرزمین های تحت تصرف داعش توسط «ابوبکر بغدادی» و به رغم هشدار آیت الله علی سیستانی، بانفوذترین مرجع تقلید شیعیان عراق به سیاستمداران برای تشکیل دولتی فراگیر برای نجات عراق از تجزیه و جنگ، تشکیل چنین اتحادی به سرانجام نرسیده است، چرا که به دلیل پشتیبانی و حمایت جمهوری اسلامی از نوری المالکی، او تا به امروز حاضر به کناره گیری از قدرت نشده است.
-----------------------
بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه بارها به حکومت ایران هشدار داده اند تا از مداخله در جهان عرب اجتناب کند. با این حال جمهوری اسلامی با ادامه سیاست های مداخله جویانه خود در لبنان، سوریه، بحرین، عراق و دیگر کشورهای منطقه، موجب تشدید بحران های اخیر بین گروه های سنی و شیعه و بی ثباتی در خاورمیانه شد.
-----------------------
همچنین، شانه خالی کردن ایالات متحده آمریکا از مسوولیت خود در قبال مردم عراق، و تداوم کوتاهی در حل معضلات کنونی کشوری که در بی ثباتی آن نقش مستقیم دارد، همچنان که در برابر سوریه منفعلانه عمل کرد، پیامدهای غیرقابل جبرانی را به بار داشته و خواهد داشت.
-----------------------
افزون بر جمهوری اسلامی که بقای خود را وابسته به ادامه بحران در منطقه می بیند، نیروهای دیگری هستند که از برافروخته شدن جنگ دو گروه سنی و شیعه و بالکانیزه شدن منطقه، سود می برند و متاسفانه به این جنگ غیر مستقیم دامن می زنند. نظام حاکم بر ایران و تداوم دخالت خود در عراق و سوریه، بهانه لازم را به نیروهای تجزیه طلب داده و می دهد.
-----------------------
شورای ملی ایران، از جامعه جهانی می خواهد تا برای پایان بخشیدن به بحران کنونی در عراق، و به منظور حفظ تمامیت ارضی و تامین امنیت شهروندان عراق وارد عمل شود.
-----------------------
شایسته است که جامعه جهانی، بمنظور جلوگیری از آشوب، هرج و مرج و جنگ های مذهبی که ممکن است چون سرطان منطقه را در بر گیرد، سیاست های زیر را اتخاذ نماید:
۱. اتخاذ سیاست های عملی برای خروج همه نیروهای نظامی خارجی، از جمله سپاه و عوامل جمهوری اسلامی از خاک عراق،
۲. پشتیبانی از تشکیل دولت ائتلاف ملی برای برقراری امنیت و حاکمیت قانون در عراق،
۳. پشتیبانی و فراهم کردن برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، که حقوق همه شهروندان کرد، سنی، شیعه، مسیحیان و دیگر اقوام در این کشور به رسمیت بشناسد.
-----------------------
هم میهنان گرامی،
از آنجایی که هرگونه تغییری در عراق به سمت و سوی یک دولت ائتلافی و فراگیر، قدرت را از دستان جمهوری اسلامی خارج می کند، بخش هایی از اپوزیسون که به اصلاح طلبان حکومتی و اعتدال گرایان نزدیک ترند، سناریوی «برقراری آرامش در عراق توسط سپاه علی خامنه ای» را به ملت ایران ارائه می دهند تا قدرت شیعه در عراق را بعنوان متحد خود حفظ کنند و با نقض حقوق دیگر شهروندان سنی و کرد، به جنگ شیعه و سنی دامن زنند.
-----------------------
هموطنان! هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی، نه در راستای منفعت ملت ایران، که تنها برای حفظ بقای نظام خود، با اتخاذ سیاست مداخله جویانه در عراق، خسارات جبران ناپذیری را برای کشورمان به بار آورده و خواهد آورد. جمهوری اسلامی با پشتیبانی از متحدان استراتژیک خود یعنی دولت تک فرقه ای «نوری الماکی» دولت جنایتکار بشار اسد، باعث برافروخته شدن جنگ میان شیعه و سنی خواهد شد و هم کشورمان و هم منطقه را با بحرانی حیاتی روبرو خواهد ساخت.
-----------------------
شورای ملی ایران، به آن دسته از گروه های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که بر موج رقابت ایدئولوژیکی سنی و شیعه سوار هستند، هشدار می دهد که برای برکناری نظام مستبد جمهوری اسلامی، از سیاست گفتگو و تقویت گروه های تروریستی و افراط گرا اجتناب کنند.
-----------------------
ایران، کشوری با تاریخ کهن چند هزار ساله «ملت_دولت» است و به رغم همه فراز و نشیب های گوناگون، همچنان قلب خاورمیانه در ایران می تپد.
-----------------------
در شرایط کنونی، نقش و وظیفه ما ملت ایران، در حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی، و ایجاد تغییر در وضعیت نابسامان کشورمان، بسیار مهم و حیاتی است. برای دستیابی به آرمان مشترک، یعنی پایداری ایران، ایجاد رفاه، آرامش و امنیت برای همه شهروندان ایرانی، دست در دست هم دهیم و در مقابل نظام جمهوری اسلامی، با دست یازیدن به کنش های بدون خشونت، ایستادگی کنیم. تنها با انحلال جمهوری اسلامی و ایجاد شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خواهیم توانست مردم سالاری را در ایران برقرار کنیم و سرنوشت خود را به دست گیریم. آزادی ایران به دست خود مردم ایران میسر است.

پاینده ایران
رضا پهلوی،
ریاست شورای ملی ایران

CRIMES AGAINST HUMANITY IN IRAN

Friday, January 20th, 2012 by Reza Pahlavi
Viewed 42962 times

Reza Pahlavi
My Dear Compatriots and Freedom loving citizens of the World,

Today I am submitting the following report to the United Nations Security Council on crimes against humanity, ordered by Mr Ali Khamenei, Supreme Leader of the Islamic Republic, and carried out on the people of Iran. The focus of the attached “Report on Crimes Against Humanity Committed in Iran on the Orders of Mr. Ali Khamenei – Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran” are the crimes against humanity committed to suppress popular dissent after Mahmoud Ahmadinejad’s fraudulent re-election in June 2009. The evidence in this report provides sufficient cause for the United Nations Security Council to take up this matter and refer it quickly to the Chief Prosecutor of the International Criminal Court in The Hague.  However, for the past thirty-three years, the Supreme Leaders of the Islamic Republic have had in place a policy and record of oppression against ethnic communities and religious minorities. I intend to file further supporting reports documenting the abuses of these Iranian citizens and will summarize these crimes in another report. 


This attached report along with the cover letter is addressed to the following recipients:

His Excellency President Hu Jintao of the People's Republic of China
His Excellency President Nicolas Sarkozy of the French Republic
His Excellency President Dmitry Medvedev of Russian Federation
His Excellency President Barack Obama of the United States
The Right Honorable Prime Minister David Cameron of the United Kingdom

His Majesty King Mohammed VI of Morocco
Her Excellency Chancellor Angela Merkel of Germany
The Right Honorable Prime Minister Pedro Passos Coelho of Portugal
The Right Honorable Prime Minister Manmohan Singh of India
His Excellency President Ilham Aliyev of Azerbaijan
His Excellency President Juan Manuel Santos Calderón of Colombia
His Excellency President Álvaro Colomof Guatemala
His Excellency President Asif Ali Zardari of Pakistan
His Excellency President Jacob Zuma of South Africa
His Excellency President Faure Gnassingbé of Togo

The Right Honorable Mark Lyall Grant, Permanent Representative of the United Kingdom to the United Nations
The Right Honorable Vitaly Churkin, Permanent Representative of Russia to the United Nations
The Right Honorable Li Boadong, Permanent Representative of the People's Republic of China to the United Nations
The Right Honorable Susan Rice, Permanent Representative of the United States to the United Nations
The Right Honorable Gérard Araud, Permanent Representative of France to the United Nations
The Right Honorable Agshin Mehdiyev, Permanent Representative of Azerbaijan to the United Nations
The Right Honorable Nestor Osorio, Permanent Representative of Colombia to the United Nations
The Right Honorable Peter Wittig, Permanent Representative of Germany to the United Nations
The Right Honorable Gert Rosenthal, Permanent Representative of Guatemala to the United Nations
The Right Honorable Hardeep Singh Puri, Permanent Representative of India to the United Nations
The Right Honorable Mohammed Loulichki, Permanent Representative of Morocco to the United Nations
The Right Honorable Abdullah Hussain Haroon, Pakistan Ambassador to the United Nations
The Right Honorable José Filipe Moraes Cabral, Permanent Representative of Portugal to the United Nations
The Right Honorable Baso Sangqu, South African Permanent representative to the United Nations
The Right Honorable Kodjo Menan, Permanent Representative of Togo to the United Nations

I want to thank the team of legal and human rights experts who worked tirelessly to put together this important report. I strongly urge the members of the United Nations Security Council to give top priority and their highest consideration to this vital matter and expeditiously refer these crimes to the International Criminal Court. 

The people of Iran have suffered far too long and today expect help and support from the international community. I therefore encourage all justice-minded people around the world to take action and ask their respective governments - particularly those who are members of the security council - to take positive action on this complaint. 


Reza Pahlavi



Letter and Full Report being sent to the recipients mentioned above on Monday, January 23, 2012


To their Excellencies,
Members of the UN Security Council Members


Your Excellencies,

 
I address this message to you to alert you of the grave acts ordered by the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, Mr Ali Khamenei. These acts constitute systemic and continuing violations of human rights and are subject to a classification as "crimes against humanity" as defined in Article 7 of the Rome Statute. These acts are directed against all Iranian citizens of all social classes, who are demanding that their human rights, as defined by the Universal Declaration of Human Rights, be respected.

In addition to the matters related in the recent report of Mr. Ahmad Shahid - Special Reporter on the Human Rights Situation in Iran - there are ample evidences indicating that the regime which deprives Mr. Mir-Hossein Mousavi, Ms Zahra Rahnavard and Mr. Mehdi Karroubi of their freedom violates all international laws. None of them have been able to benefit from the legal rights that an ordinary person prosecuted by the justice of his or her own country must have access to.  They have in fact been refused the right to defend themselves and to benefit from legal representation.

In this wave of repression that affects the entire population, the Islamic Republic has used cruel, inhuman and degrading means and methods against many Iranian citizens, including but not limited to : Behnam Ebrahimzadeh, Bahman Ahamdi Amoui, Mansour Osanlou, Hasan Asadi Zeidabadi, Emaddin Baqi, Ayatollah Boroujerdi, Emad Behavar, Hossein Palani, Ali Pour Soleiman, Mohammad Reza Pour Shajari , Mostafa Tajzadeh, Majid Tavakoli, Reza Joshan, Hamid Reza Khadem, Mehdi Khodaee, Reza Khaajee, Mohammad Davari, Arzhang Davoudi, Majid Dorri, Hossein Ronaghi Maleki, Ali Reza Sepahee Laeen, Issa Saharkhiz, Ghasem Sholeh Sadi, Keyvan Samimi, Heshmatollah Tabarzadi , Abulfazl Abedini, Javad Alikhani, Sad Gholamhosseinpour, Abbas Kakaee, Javad Lari, Farshad Maroufi, Mohammad Reza Moghayse, Hamid Moazzani, Abdollah Momeni, Bahareh Hedayat, Mahboobeh Karami, Hojatoleslam Arash Honarvar, Ahmad Zeidabadi, Ali Jamali, Mohsen Aminzadeh, Mohsen Mirdamadi, Feizollah Arabsorkhi, Esmaeel Sahabeh, Mohammad Esmaeel Khourbak, Abdollah Ramezanzadeh, Massoud Bastani, Farshad Ghorbanpour, Davood Soleimani, Behzad Nabavi, Mohsen Safai Farahani, Shabnam Madadzadeh, Saeed MatinPour, Hassan Fathi, Mehdi Mahmoudian, Priest Yousef Nadarkhani, Saeed Malekpour, Arash Sadeghi, Farshid Fathi, Shahin Zeinali, Arya Aramnejad, Sasan Vahebi, Reza Shahabi, Saeed Matinpour, Ali Malihi, Mohammad Seif, Mohammad Javad Mozaffar, Haniyeh Farshi, Mohammad Sedigh Kabodvand, Ali Akbar Ajami, Mahdiye Golroo, Fereshte Shirazi, Ronak Saffarzadeh, Mahbobeh Karami, Mosa Saket, Reza Malek, Saeed Maasouri, Amir Khosro Dalirsani,  Zeinab Jalalian, Shirkooh Maarefi, Farah Vazehan, Sama Norani, Mahvash Sabet, Ziya Nabavi, Arash Honarvar Shojaei, Fariba Kamalabadi, Jamalodin Khanjani, Afif Naeemi, Saeed Rezaiee, Behrouz Tavakoli, Vahid Tizfahm, Parastou Dowkoohaki, Javad Emam, Saeed Jalalifar, Amir Khoram, Babak Dashab, Fatemeh Kheradmand,  Alireza Rajaee, Hossein Zarrini, Seyed Alireza Beheshti Shirazi, Fereidoon Seydi Rad, Jalil Taheri, Mohammad Farid Taheri Ghazvini, Mohammad Tavassoli, Siamak Ghaderi, Abolfazl Ghadiani, Mohsen Mohagheghi and Mohammad Reza Motamednia. These and hundreds of other political prisoners from all categories of the Iranian people represent all democratic tendencies and are now oppressed.

Security forces and intelligence services of the Islamic Republic use the accusation of "crimes against national security" to justify their arbitrary arrests and to remove all proof and evidence attesting to the serious and systematic human rights violations in which they are engaged. On this basis, lawyers and defenders of human rights are prevented from accomplishing their mission: they are intimidated and some are arrested and imprisoned. Nasrin Sotoudeh, Abdulfatah Soltani, Hengameh Shahidi, Mohammad Seifzadeh and Kohyar Goudarzi are now silenced for these reasons. Their only crime is to have demanded respect of human rights for their compatriots.

As a founding member of the United Nations, Iran has signed the Universal Declaration of Human Rights to express its willingness to join the community of nations working for peace and mutual understanding among the people. Despite that, leaders of the Islamic Republic are part of an ongoing violation of these universal values. The acts they commit, or which they give orders to commit, consist of serious violations of the provisions contained in this Declaration, particularly Articles 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 19, and Article 20 paragraph 1 and Article 21.

The only thing we can do is to report the names of the victims of the Islamic Republic, to provide documentary evidences and to inform the world about their situation. In addition to the names we have mentioned, there are hundreds, even thousands, who are held in prisons. There are hundreds, even thousands, who are subjected to cruel, inhuman and degrading treatment. The silence of the international community concerning the human rights situation of political prisoners in Iran can but lead to a worsening of the repression and encourage the Islamic Republic to continue its policy of terror.

As it is based on religious law, the Constitution of the Islamic Republic gives all political, military and economic power to the Supreme Leader, Mr Ali Khamenei, whose institution is at the top of the regime’s hierarchy. The powers he holds give him the possibility to control and intervene without limitation in all aspects of the public and private life of Iranians.

As Supreme Leader, Mr. Ali Khamenei nominates six of the twelve members of the Guardian Council of the Constitution, which then selects, in accordance with his instructions, eligible persons for the political institutions. The Head of the judiciary is nominated by him and can be dismissed at will. The Head of the judiciary implements the penal policy decided by the Supreme Leader and nominates the six others members of the Guardian Council of the Constitution in accordance with his instructions.  

The Supreme Leader also controls the activity of the members of the regime’s Expediency Discernment Council, which works with him to preserve the regime and is composed of six members of the Guardian Council of the Constitution, the President of the Islamic Republic, the President of the Parliament, the Head of the judiciary, and ten or so persons nominated by him.

The Supreme leader controls the activity of the Assembly of Experts, indeed elected by the people but whose candidates must satisfy the requirements he defines through the Guardian Council of the Constitution. This Assembly works with him on the development of a political-religious doctrine in order to preserve the authority of the clergy in the country. Finally, he nominates the senior officials of the army and the police, the members of local councils, and the head of national radio and television services.

Thus, the person primarily responsible for the crimes committed by the Islamic Republic is the Supreme Leader of the Islamic Republic: Mr. Ali Khamenei.

For a long time, the Islamic Republic has managed to hide its true face of a totalitarian dictatorship. However, since the fraudulent re-election of Mahmoud Ahmadinejad, the people of Iran have experienced increased and unprecedented repression, implemented on the basis of a plan conceived, considered and prepared by the highest authorities of the regime. Thus, during the crackdown, security forces of the Islamic Republic have committed crimes against humanity, as defined by Article 7 of the Rome Statute, including:

-       Murder;
-       Imprisonment;
-       Torture and rape;
-       Enforced Disappearance;
-       Persecution of various groups for political, religious or sexual reasons.

These crimes were not committed in a specific place or a particular region of Iran, but throughout the country, and against any Iranian civilian whose only crime was to demand free elections and the respect of the people’s vote. From the evidence that we have updated, it is clear that these crimes were deliberately committed against the civilian population, implementing political decisions taken by the highest authorities of the regime, and primarily by Mr. Ali Khamenei.
I accuse Mr. Ali Khamenei to be the person with primary responsibility for all crimes committed against Iranian citizens. What happened after the 2009 election meets all criteria of crimes against humanity, as defined by Article 7 of the Rome Statute.

For these reasons, I call on the Heads of State and Governments of member countries of the Security Council to refer these crimes to the Prosecutor of the International Criminal Court, in accordance with Article 13 b) of the Rome Statute, so that he can investigate the crimes committed by leaders of the Islamic Republic against Iranian civilians.

I also call on the Heads of State and Governments of member countries of the Security Council to significantly increase pressure on the leaders of the Islamic Republic by demanding the immediate and unconditional release of all political prisoners. As the Islamic Republic is a signatory to the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, the international community have to call the Iranian regime to comply with its international obligations and with the fundamental rights of the Iranian people.

We believe that such a reaction from the international community, in response to the behaviour of the Iranian regime against its citizens, will send a strong message to the leaders of the Islamic Republic.
Your Excellencies,

The focus of the attached “Report on Crimes Against Humanity Committed in Iran on the Orders of Mr. Ali Khamenei – Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran” are the crimes against humanity committed to suppress popular dissent after Mahmoud Ahmadinejad’s fraudulent re-election in June 2009.  However, for the past thirty three years, the Islamic Republic has had in place a policy and record of oppression against ethnic communities and religious minorities. We intend to file further supporting reports documenting the abuses of these Iranian citizens and we will summarize these in another report.

I respectfully request that you refer this urgent matter to the International Criminal Court. I assure you that there will be no resolution of the crises caused by the Islamic Republic unless it is forced to respect the fundamental rights of Iranian citizens.


Reza Pahlavi

Copy:

The Secretary General of the United Nations;
The Council of Human Rights of the United Nations





Download Report



Videos referenced in the report "CRIMES AGAINST HUMANITY IN IRAN"


Videos referenced in the Report "CRIMES AGAINST HUMANITY IN IRAN". Please see page 34 for more information.Important Notice: These videos contain scenes/images that some audience may find disturbing